تبلیغات
ژنتیک و اصلاح نژاد - نابرابرى درآمد ورفاه اجتماعى
 
ژنتیک و اصلاح نژاد
 
 

تا اوایل دهه۱۹۹۰ میلادى اكثر اقتصاددان ها بر این عقیده بودند كه نابرابرى درآمد و ثروت، انگیزه لازم براى انباشت سرمایه و رشد اقتصادى را فراهم مى آورد در این زمینه نظرات متعددى بیان شده كه معروفترین آنها نظریه كوزنتس است.
سیمون كوزنتس در سال۱۹۵۵ نظریه خود را ارایه كرد. طبق این نظریه در مراحل توسعه اقتصادى، نابرابرى درآمد نخست افزایش مى یابد و پس از ثابت ماندن در سطح معینى، به تدریج كاهش خواهد یافت. این الگو بعداً به نام منحنى «U ـ وارون» كوزنتس معروف شد. كوزنتس، توسعه اقتصادى را به عنوان فرایندگذار از اقتصاد سنتى (یا روستایى) به اقتصاد نوین(یا شهرى) نگاه مى كند و این الگو را اینگونه توضیح مى دهد كه در مراحل توسعه، تعداد كمى از مردم توانایى انتقال از بخش سنتى به بخش نوین را دارند به همین علت بین دستمزد بخش سنتى و مدرن اختلاف به وجود مى آید. اما در مراحل بعدى تعداد بیشترى از مردم به بخش نوین منتقل مى شوند و در بخش سنتى به دلیل كمبود نیروى كار سطح دستمزدها افزایش یافته و نابرابرى، كمتر مى شود. كوزنتس در ادامه بحث نتیجه مى گیرد كه توزیع درآمد در كشورهاى در حال توسعه نسبت به كشورهاى توسعه یافته نابرابرتر است.

بعد از كوزنتس تعدادى از اقتصاددان ها سعى در آزمون نظریه وى كردند و تعدادى فرضیه او را تأیید وعده اى هم نتایجى مغایر با نتایج وى به دست آوردند كه در زیر به خلاصه اى از آنها اشاره مى شود.
همزمان با كوزنتس در سالهاى۵۷ـ۱۹۵۶ كالدور در مدل رشد هارود ـ دومار رابطه رشد و توزیع درآمد را اینگونه تبیین كرد: اگر اقتصاد در اشتغال كامل بوده و نرخ پس انداز درآمد ناشى از سود، بزرگتر از درآمد ناشى از دستمزد باشد؛ هر چه پس انداز بیشتر شود سرمایه گذارى نیز بیشتر شده و به تبع آن، اقتصاد هم از رشد بالاترى برخوردار خواهد بود؛ در نتیجه براى دستیابى به رشد سریع اقتصادى باید توزیع درآمد به نفع صاحبان سرمایه تغییر كند. البته در مدل كالدور رابطه على بین توزیع درآمد و رشد اقتصادى بیان نمى شود، بلكه تنها تناظر بین توزیع بدتر درآمد و رشد سریع تر اقتصادى تبیین مى گردد و این عمل تا جایى ادامه مى یابد كه انباشت سرمایه به میزان مطلوب خود برسد. پس از آن توزیع درآمد به حالت ثبات نسبى مى رسد و سهم سود و دستمزد در درآمد تغییر چندانى نمى كند پس كالدور هم به همان نتایج كوزنتس دست یافت.
در سالهاى اخیر شاهد موج وسیعى از مطالعات تجربى هستیم كه به آزمون نظریات كالدور و كوزنتس مى پردازند، برخى مطالعات صحت نظریه كوزنتس را اثبات و برخى رد مى كنند. اما مطالعات متفاوتى براى ارزیابى نظریات در كشور ایران انجام گرفته اند كه تقریباً تمامى آنها مبین این مطلب اند كه نظریه كوزنتس در ایران صادق نیست.
< بیكارى، تورم و توزیع درآمد
تورم و بیكارى هر دو با توزیع درآمد رابطه اى منفى دارند یعنى افزایش هر دوى آنها موجب افزایش نابرابرى درآمد خواهد شد و در عین حال باعث مى شود منابع به جاى تخصیص به فعالیتهاى اشتغال زا و مولد، به سمت فعالیتهاى غیرمولد با سود بیشتر سوق داده شود و این خود مى تواند باعث نابرابر شدن توزیع درآمد شود. همچنین بر پایه استدلال دیگرى كه در بین عامه مردم وجود دارد؛ تورم غیرقابل پیش بینى به معناى افزایش سریع تر قیمت نسبت به دستمزدهاست و موجب گسترش سود مى شود اما هیچ گونه شواهد تجربى براى این استدلال وجود ندارد، با این همه، به نظر مى رسد كه آثار توزیع مجدد تورم غیرقابل پیش بینى، بزرگ باشد. زیرا بخشى از جمعیت به طور جدى تحت تأثیر تورم غیرقابل پیش بینى قرار مى گیرند. به دلیل آنكه بیكارى عموماً در میان مردم تهیدست تمركز دارد، وقوع بیكارى و افزایش آن مى تواند به طور قابل ملاحظه اى درآمد این قشر از اجتماع را تحت تأثیر قرار دهد و بر توزیع درآمد اثر بسیار نامطلوبى داشته باشد و این تأثیر منفى بیكارى بر نابرابرى درآمد، یكى از هزینه هاى مهم و قابل ملاحظه بیكارى است كه شاید نتوان به سادگى آن را كمى كرد، اما همیشه مورد توجه بوده است.
< رابطه آزادى اقتصادى با ضریب جینى (به صورت مقطع زمانى)
در اینجا به رابطه آزادى اقتصادى و نابرابرى درآمد و مطالعات و بحثهاى گسترده اى كه در این زمینه انجام گرفته است اشاره مى كنیم. آنچه با ظهور ماركس مطرح شد، افزایش شكاف طبقاتى بود. او استدلال مى كرد كه سرمایه دارى به افزایش نابرابریهاى درآمد منجر خواهد شد و این چالش جدیدى بود كه اقتصاددانان را به مبارزه مى طلبید، در سالهاى اخیر مؤسساتى همچون فریزر كه به مطالعه در زمینه آزادى اقتصادى مى پردازند مدعى رابطه مثبت میان آزادى اقتصادى و نابرابرى درآمد هستند.
فریدمن استدلال مى كند، وجود دولت مالى متمركز خود به افزایش نابرابرى ها منجر مى شود زیرا عده معدودى كه در دولتهاى متمركز صاحب قدرت بالایى هستند، تمایلهاى فراوانى براى ثروت اندوزى از طریق اعمال قدرت دارند.
نمودار (۱ـ۱) رابطه آزادى اقتصادى و نابرابرى را در میان كشورهاى مختلف (با توجه به آمارهاى شاخص آزادى هریتیج) نشان مى دهد كه نظریه فریدمن را اثبات مى كند. یعنى رابطه اى مثبت میان آزادى اقتصادى و نابرابرى وجود دارد. اما كشورهاى كمونیستى، از این قاعده، تبعیت نمى كنند. على رغم آزادى اقتصادى پایین نابرابرى درآمد آنها نیز پایین است و این به سبب نوع خاص سیستم اقتصادى آنها است كه نظارت شدید دولت را بر درآمدهاى افراد جامعه ملزم مى دارد.
< نابرابرى درآمد در ایران
در این بخش نابرابرى درآمد در ایران مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. نمودارهاى (۱ـ۲)، (۲ـ۲) و (۳ـ۲) به ترتیب نتایج حاصل از محاسبه شاخص هاى ضریب جینى، تایل و نسبت دهك دهم به اول را نشان مى دهند. همانگونه كه مشاهده مى شود هر سه شاخص روند كاملاً یكسانى داشته اند؛ از این رو، تحلیل روند نابرابرى درآمد مى تواند با استفاده از هر یك از آنها انجام پذیر ونیز این خود مؤید اعتبار نتایج شاخص ها است زیرا اگرچه، نقایصى نظرى براى هر یك از شاخص ها ذكر شده است، لیكن نتایج تجربى بیانگر كم اهمیت بودن آنهاست.
حال در زیر به طور مجزا هر یك از دوره هاى مرتبط با روند نابرابرى درآمد بحث مى شوند.
< دوره اول سالهاى ۱۳۵۴ـ ۱۳۴۸
این شاخص در طى این دوره از روندى افزایشى برخوردار بوده و مقدار آن از ۰‎/۴۵۷ در سال ۱۳۴۸ به ۰‎/۵۲۷ در سال ۱۳۵۴ افزایش یافته است كه یكى از مهمترین دلایل این افزایش را مى توان افزایش ناگهانى قیمت نفت (شوك نفتى) در سالهاى ۵۳ و ۱۳۵۲ دانست. زیرا به دنبال افزایش درآمدهاى ارزى، از یكسو درآمدهاى رانتى افزایش پیدا خواهد كرد و از سوى دیگر درآمدهاى ارزى حاصله، در این سالها، بیشتر معطوف به سرمایه گذارى در بخش صنعت و خدمات بوده و به بخش كشاورزى توجه چندانى نشده بنابراین؛ روستاییان كه منبع درآمد آنها كشاورزى است، در مقایسه با سایر افراد شاغل در بخش صنعت و خدمات از رشد درآمد كمترى برخوردار بودند. این دوعامل باعث افزایش شكاف درآمدى در جامعه شد و چه بسا یكى از دلایل مهاجرت روستاییان به شهرها همین افزایش شكاف درآمدى بین شهر و روستا بوده باشد.
< دوره دوم ۱۳۵۷ ـ ۱۳۵۵
در سال ۱۳۵۵ نابرابرى توزیع درآمد، كمى كاهش یافت و در سال ۱۳۵۷ مقدار شاخص به ۰‎/۴۴۹ رسید كه دلیل آن افزایش میزان واردات به كشور و پرداخت سوبسید توسط دولت از محل افزایش درآمدهاى ارزى بوده است.
< دوره سوم ۱۳۶۷ـ۱۳۵۸
این دوره با وقایع مختلفى روبرو بوده است. از جمله، وقوع انقلاب و تغییر نوع حكومت و سپس جنگ و به دنبال آن تحریم اقتصادى ایران از سوى دول غربى، نوسانات قیمت نفت و كاهش قیمت آن.
در ابتداى دوره بعد از انقلاب توزیع درآمد كمى بهتر شد، اما همزمان با شروع جنگ و افزایش هزینه نظامى دولت، این شاخص، روندى روبه افزایش داشت و تا سال ۱۳۶۲ سیر صعودى آن ادامه یافت.
اجراى سیاست سیستم كالابرگى و تثبیت قیمت ها كه از طرف دولت اعمال شده بود توانست نابرابرى درآمدى را كاهش داده و در یك حالت تقریباً ثابتى نگه دارد. در انتهاى دوره مجدداً افزایشى در این شاخص دیده مى شود.
< دوره چهارم ۷۶ـ۱۳۶۸
در این دوره، جنگ به اتمام رسیده و دولت برنامه اول و دوم توسعه را پیاده كرده است و كشور در دوران بازسازى قرار دارد. در ابتدا، چون هدف دولت اجراى عدالت اجتماعى بود، توانست تا سال ۱۳۷۱ در این جهت حركت كند ونابرابرى را كاهش دهد. اما بعد از آن در دوران سازندگى و تأثیرات منفى برنامه تعدیل، كشور با فقر و تورم شدید مواجه بود و این شاخص سیر صعودى داشت كه به دلیل سیاست هاى یارانه اى دولت، از شدت افزایش این شاخص جلوگیرى شد.
< دوره ۱۳۷۶ تاكنون
در این دوره با افزایش شدید این شاخص روبرو شده ایم (ضریب جینى از ۰‎/۴۰۴ در سال ۷۶ به ۰‎/۴۶۱ در سال ۷۹ رسیده است) این افزایش نسبت به چهارده سال گذشته اش بسیار قابل ملاحظه است. اما هنوز در این باره پژوهش مناسبى صورت نگرفته و همچنان علت این افزایش ناگهانى نامعلوم است. قطعاً سیاست هاى اقتصادى دولت در این دوره مسبب چنین حادثه اى بوده است.
< نابرابرى درآمد در جهان
در این بخش نابرابرى درآمد میان كشورهاى گوناگون جهان را مورد بررسى قرار مى دهیم. ضریب جینى معروف ترین شاخص براى ارزیابى نابرابرى درآمد بوده كه آمارهاى آن از منابع آمارى بانك جهانى قابل دستیابى است. از این رو براى بررسى نابرابرى درآمد از این شاخص استفاده خواهیم كرد.
كشور مجارستان با ضریب جینى ۲۴‎/۴ رتبه نخست را كسب كرده است و رتبه هاى بعدى نیز به كشورهاى صنعتى مانند، ژاپن، دانمارك، بلژیك و … تعلق دارد. به طوركلى، ۱۶ رتبه نخست را كشورهاى توسعه یافته و صنعتى و كشورهاى با برنامه ریزى متمركز كسب كرده اند (مجارستان، چك، اسلواكى و …) كه ضریب جینى آنها بزرگتر از ۳۰ درصد است.
رتبه ایران براى ضریب جینى برابر با ۷۹ است و كشورهایى همچون سنت لوئیس، تایلند و هنگ كنگ در كنار كشور ایران قرار گرفته اند.
در نوعى دیگر از تقسیم بندى، چنانچه كشورها را به ۴ گروه كشورهاى صنعتى، كشورهاى در حال توسعه غیركمونیستى، كشورهاى كمونیستى و كشورهاى عضو اوپك تقسیم كنیم، میانگین ضریب جینى براى این گروهها به صورت جدول (۴ـ۲) خواهد بود.
این جدول نشان مى دهد كه كشورهاى صنعتى كمترین نابرابرى را داشته اند. پس از آنها كشورهاى كمونیستى قرار دارند كه به سبب داشتن دولت متمركز توانسته اند، نابرابرى پایینى داشته باشند. كشورهاى عضو اوپك یعنى صادركننده هاى عمده نفت در رده سوم قرار مى گیرند و سایر كشورهاى در حال توسعه آخرین جایگاه را به خود اختصاص داده اند. نتایج جدول فوق بیانگر آن است كه وجود نفت در كشورهاى در حال توسعه مزیت به حساب مى آید. زیرا، اندكى نابرابرى این كشورها كمتر از سایر كشورها است اما همچنان شكاف بزرگى میان نابرابرى كشورهاى در حال توسعه و توسعه یافته (به انضمام كمونیستى) وجود دارد.





نوع مطلب : اقتصاد کشاورزی، 
برچسب ها :

ارسال شده در تاریخ : سه شنبه 9 اسفند 1390 :: توسط : محمد احراری
درباره وبلاگ
محمد احراری
کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
در این وبلاگ علاوه بر موضوعات تخصصی رشته اینجانب، مسائل مربوط به شهر عزیزمان زابل نیز آورده شده است.

مدیر وبلاگ: محمد احراری
منوی اصلی
موضوعات
آرشیو مطالب
مطالب اخیر
نویسندگان
پیوندها
پیوندهای روزانه
نظرسنجی
نظرشماراجع به وبلاگ و مطالب آن چیست؟



برچسبها
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
جستجو

كد ماوس



تعبیر خواب آنلاین

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت