تبلیغات
ژنتیک و اصلاح نژاد - بخش خصوصی نماینده‌پذیر نیست
 
ژنتیک و اصلاح نژاد
 
 

ایران اکونومیست: نگاه صنع‌گرا و برنامه‌ریزی شده به بخش خصوصی یا تولید كننده را كینز وارد علم اقتصاد كرد.
تحت تاثیر همین دیدگاه است كه برخی از مردم می‌پندارند بخش خصوصی در یك ساختار پیچیده و عظیم دولتی ساخته می‌شود. این بخش خصوصی مصنوعی هم می‌تواند افرادی را به عنوان نماینده، انتخاب نماید تا به وكالت از آنها پیگیر منافع این بخش باشد. در صورتی كه بخش خصوصی قبل از آن كه شامل مصادیق عینی باشد یك مفهوم ذهنی است و بر این اساس، بخش خصوصی نمی‌تواند نماینده‌پذیر باشد؛ زیرا هیچ تولیدكننده‌ای ضمانت همیشگی برای بقا ندارد كه اگر این‌چنین نباشد، مزایای بخش خصوصی هم بر آن تولیدكننده مترتب نخواهد بود. تولیدكننده‌ای موفق است كه در یك نظام عادلانه، همیشه در میان خوف و رجا فعالیت كند و بداند در صورت تنبلی، سوءمدیریت یا نقایص دیگر، باید جای خود را به هموطن دیگری بدهد.

سال‌ها است كه تعداد معدودی شاید در حدود یكی دو هزار بنگاه تولیدی در كشور ما با یدك كشیدن عنوان بخش خصوصی گمان كرده‌اند كه تولید، معنایی جز آنها ندارد و هر گاه كه از مظلومیت تولید صحبت می‌شود مقصود، آنها هستند. حتی كار به جایی رسیده است كه برخی با ادعای نمایندگی آنها، خود را نماینده بخش خصوصی تصور می‌كنند. بنابراین همه مسوولان و مردم موظفند این بنگاه‌ها را به هر قیمتی كه شده حفظ كنند؛ در صورتی كه تاثیر این گروه در تولید ناخالص داخلی(GDP) منهای شبه دولتی‌ها شاید به یك درصد هم نرسد. برخی از این بنگاه‌ها همچون خودروهای فرسوده هستند و با صرف هزینه‌های هنگفت (تزریق نقدینگی) به حیات خود ادامه می‌دهند. نقش بانك‌ها به ویژه بانك مركزی در چنین وضعیتی بسیار مهم است. زیرا تامین نقدینگی تنها با خواست آنها امكان‌پذیر است. داستان خلق پول و تورم نیز از همین‌جا آغاز می‌شود. البته مقصود، آن نیست كه باید اعطا‌ی تسهیلات بانكی به این خودروهای فرسوده (بنگاه‌ها) ممنوع شود. ضمنا در این مقاله به رشد سالانه نقدینگی كمتر اشاره می‌شود و برای مقایسه، تنها به نقدینگی خلق شده در هر سال نگاه می‌كنیم؛ زیرا در دو سال گذشته، اقتصاد، رشد قابل توجهی نداشته است بنابراین تنها صحبت از رشد، گویای حقایق نخواهد بود.
همان‌گونه كه در جدول ذیل مشاهده می‌شود نقدینگی خلق شده در سال 1388 بالغ بر 38 هزار میلیارد تومان است كه در مقایسه با سال ركوردداری نظیر سال 1385، حجم زیادی به نظر می‌رسد. نتایج عملكرد بانك مركزی در سال گذشته را امسال شاهد خواهیم بود. همان‌طور كه كاهش نرخ تورم در سال 88 نتیجه عملكرد بانك مزبور در دوره یكساله منتهی به دی ماه سال 1387 بود. افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه از آذر ماه سال گذشته شروع شد؛ به طوری كه نرخ آن از 4/7 درصد در آن ماه به 4/10 درصد در اسفند ماه رسید. البته با توجه به جدول ذیل، سیاست بانك مركزی نه از ابتدای 1388 كه از بهمن ماه سال 1387 تغییر كرد؛ زیرا در فاصله شش ماهه بهمن 1387 تا تیر 1388 بیست و نه هزار میلیارد تومان نقدینگی، خلق شده كه این میزان هم با توجه به شرایط اقتصادی كشور و در مقایسه با دوره‌های مشابه در سال‌های پیش، بالا است.
تولید قابل رقابت و كیفی با پمپاژ نقدینگی امكان‌پذیر نیست. حجم نسبتا زیاد نقدینگی خلق شده از بهمن ماه 1387 تاكنون بر خلاف آنچه كه گفته می‌شود در نهایت به ضرر تولید و رشد پایدار اقتصادی خواهد بود. ولی البته خوب است كه بانك مركزی گزارشی از نحوه توزیع این پول‌ها بدهد و اسامی‌ اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌كننده آن را از بانك‌های عامل منتشر كند و با سورت نمودن این اسامی ‌بر حسب میزان دریافت پول، مشخص شود كه 80 درصد این منابع بین چند نفر توزیع شده است و این افراد در ده سال گذشته چند بار دیگر از تسهیلات بانكی برخوردار شده‌اند. با یك حسابرسی دقیق از این اشخاص، شاید یك بار برای همیشه، عدم ارتباط ایجابی این بانك با تولید معلوم شود و همین‌طور مشخص شود هزینه‌ای كه بانك مركزی بر دوش مردم می‌گذارد، در قبالش چه فایده یا ضررهایی نصیب جامعه كرده است. توضیح بیشتر این موضوع در این مقال نمی‌گنجد؛ اما نگارنده در فصول سوم و چهارم كتاب خود كه به تازگی منتشر شده به طور مبسوط، بطلان نظریه فیلیپس (كاهش بیكاری با تحمیل تورم) و منحنی معروفش را شرح داده است.
البته مقصود آن نیست كه باید خودروهای فرسوده مذكور در بالا را معدوم كرد؛ زیرا بسیاری از آنها ممكن است كارآیی خوبی هم داشته باشند یا به عبارت دیگر فرسوده نباشند، بلكه مقصود آن است كه همه فعالان اقتصادی در یك رقابت آزاد و عادلانه به منابع بانكی دسترسی داشته باشند و چنین عدالتی حكم می‌كند كه تبعیضی بین دریافت‌كنندگان تسهیلات بانكی اعم از دولتی و غیردولتی وجود نداشته باشد تا هر مدعی تولید در كشور دست كم، توان خود را در رقابت با تولیدكنندگان داخلی نشان داده و در صورت ضعف، به تدریج جای خود را به هموطنان تواناتر بدهد.
برای نیل به این هدف، لازم است بانك‌ها برای تعیین یا كشف نرخ سود عادلانه، به طور آزاد با یكدیگر رقابت كنند. البته اگر معضل جایگزینی(crowding out) بر اقتصاد كشور حاكم نباشد كه دیگر نور علی نور است؛ زیرا نرخ سود یا بهره به حداقل خواهد رسید. اگر چه بانك مركزی در ایجاد این معضل نقش كمتری دارد. یادمان هست تا چند سال پیش پنیر به صورت یارانه‌ای توزیع می‌شد. در آن زمان بسیاری از مردم به دلیل یكسان نبودن سلایق، سهمیه‌ای كمتر از نیازشان و بسیاری هم سهمیه‌ای بیشتر از نیازشان دریافت می‌كردند.
كمتر كسی هم حاضر می‌شد در آن وضعیت برای تولید پنیر، سرمایه‌گذاری كرده و تولید آن را افزایش دهد. وضعیت اشاره شده تا حدودی شبیه نحوه توزیع تسهیلات بانكی در شرایط تورمی‌ و غیررقابتی حاضر است و حتی باید گفت توزیع پنیر در آن زمان به دلیل وجود كالابرگ (كوپن) عادلانه‌تر از توزیع تسهیلات بانكی در حال حاضر بوده است. ضمن آن كه دستور توزیع ارزان یك كالا، نایاب شدن آن كالا را درپی خواهد داشت و این موضوع همان‌طور كه گفته شد علاوه بر آنكه موجب ترغیب سیستم به گسترش فساد می‌شود توزیع بهینه تسهیلات بانكی را نیز مختل می‌كند. بنابراین عدالت حكم می‌كند كه همه مردم،‌ بی‌منت به تسهیلات بانكی دسترسی داشته باشند. البته عامل اصلی بالا رفتن نرخ بهره یا كمبود نقدینگی در همه كشورها میل زیاد دولت‌ها به استفاده از پول برای مصارف مردمی یا برای مصرف در بودجه است. تاثیر این میل هم یا از طریق پول پر قدرت بانك مركزی است یا از طریق استفاده دستوری از منابع بانكی؛ زیرا هر دو مورد، موجب كمبود در بازار پول می‌شود. لذا با توجه به آنچه گفته شد و همین‌طور با توجه به سرمقاله دنیای اقتصاد در تاریخ سه‌شنبه 8/10/88 معلوم می‌شود كه نهاد بانك مركزی در صورت اتخاذ سیاست تورم‌‌زا به یك نهاد ربوی یا رباخوار تبدیل می‌گردد و اینكه مصرف كننده این ربا چه شخصی خواهد بود در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌كند. بنابراین بانك‌های مركزی در كشورهای اسلامی ‌به طور مضاعف وظیفه دارند كه نرخ تورم را روی عدد صفر نگه دارند. البته این كه گفته می‌شود تورم بد است؛ اما مقدار كم آن در حد تك رقمی، مفید یا قابل تحمل است حرف نادرست و غیر علمی‌می‌باشد و مانند آن است كه گفته شود ربا یا دزدی بد است؛ اما اگر كم باشد اشكال ندارد.
نكته‌ای كه باید در اینجا به آن اشاره شود عبارت «خزانه بانك مركزی» است كه تعبیری نادرست می‌باشد؛ زیرا خزانه به نهادی می‌گویند كه محل جمع‌آوری درآمدهای عمومی‌یك كشور نظیر مالیات‌ها است كه معمولا در وزارت اقتصاد قرار دارد. در صورتی كه وظیفه اصلی بانك مركزی تنظیم روابط پولی مردم و بانك‌ها است. به عبارت دیگر بانك مركزی به هیچ وجه یك نهاد تولید ثروت یا یك صندوق تلقی نمی‌شود و اصولا تعابیری نظیر سه قفله شدن خزانه بانك مركزی از اساس، غلط و نادرست است. منتهی از آنجا كه پس‌اندازهای مردم از طریق مجاری بانكی و از محل بانك مركزی در حال رفت و آمد است، كینز انگلیسی و پیروانش را بر آن داشت كه نسخه خیانت در این پس‌اندازها را طراحی كنند و متاسفانه این نسخه در دنیا به ویژه در كشورهای در حال توسعه هنوز به طور كامل بی اعتبار نشده است. در هر صورت، بنگاهی كه كارآیی آن به دلایل گوناگون پایین است به جای اعتیاد به رانت نقدینگی باید به فكر اصلاح خود باشد؛ در غیر این صورت مستحق ورشكستگی است. دلایل بازده پایین هم ممكن است ناشی از انتخاب غلط در روش تولید، فساد مالی یا سوء مدیریت و غیره باشد. برخی از این بنگاه‌ها یا نمایندگان آنها سعی می‌كنند ناكارآمدی خود را با ایجاد سر و صدا پنهان كرده و بانك مركزی را مقصر قلمداد كنند. این عده و نه هیچ كس دیگر حق ندارند خود را نماینده بخش خصوصی بنامند. آنها حداكثر نماینده یك اتحادیه یا یك تشكل هستند. صدای واقعی بخش خصوصی را تنها از طریق یك شاخص می‌توان شنید و آن شاخص هم نرخ بهره است؛ به این معنا كه اگر نرخ بهره تا حداقل ممكن كاهش یابد صدای این بخش، صدایی آرام و امیدآفرین است و اگر نه صدایی دردناك خواهد بود. به حداقل رساندن نرخ بهره نیز مشروط به دو شرط است؛ شرط اول نگهداری نرخ تورم روی عدد صفر توسط بانك مركزی، و شرط دوم خودداری دولت در استفاده از منابع بانكی چه برای خود و چه برای دیگران می‌باشد. به عبارت دیگر بانك‌ها باید در اعطای تسهیلات، مستقل عمل كنند. یكی از مزایای دیگر استقلال بانك‌ها، تحقق توزیع بهینه پول خواهد بود.
به هر حال، مدعیان مذكور در این مقاله به محض اتخاذ سیاست‌های درست ضد تورمی ‌در بانك مركزی سعی می‌كنند با هیاهو جلوی آن را بگیرند. چنانچه حمایت از تولیدكنندگان مدنظر مسوولان است اولا این حمایت باید عمدتا سلبی باشد و حمایت ایجابی نیز شایسته است كه تنها از طریق اعمال تعرفه مناسب بر واردات و معافیت‌های مالیاتی، صورت گیرد نه از طریق رانت نقدینگی.
پانوشت:
* سال گذشته جناب آقای دكتر بهمنی، ریاست محترم بانك مركزی در اظهارنظری، رشد نقدینگی سال 1388 را بین 20 تا 22 درصد پیش بینی كردند كه بر این اساس در این مقاله رشد نقدینگی سال گذشته 20 درصد فرض شده است.





نوع مطلب : اقتصاد کشاورزی، 
برچسب ها :

ارسال شده در تاریخ : سه شنبه 9 اسفند 1390 :: توسط : محمد احراری
درباره وبلاگ
محمد احراری
کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
در این وبلاگ علاوه بر موضوعات تخصصی رشته اینجانب، مسائل مربوط به شهر عزیزمان زابل نیز آورده شده است.

مدیر وبلاگ: محمد احراری
منوی اصلی
موضوعات
آرشیو مطالب
مطالب اخیر
نویسندگان
پیوندها
پیوندهای روزانه
نظرسنجی
نظرشماراجع به وبلاگ و مطالب آن چیست؟



برچسبها
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
جستجو

كد ماوس



تعبیر خواب آنلاین

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت